وأضافت: انتهينا إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة بنظرها، مشيرة إلى أن الحكم الصادر في القضية وافق هذا التوجه، ما يعزز وضوح المسار القضائي لمثل هذه الدعاوى مستقبلًا.
وأكدت أن هذا الحكم يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمطالبة بنقل المخالفات المرورية، ويضع إطارًا قضائيًا واضحًا للأطراف الراغبين في المطالبة بحقوقهم عبر القنوات النظامية.